سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى الضوء على حقيقة ما تشهده ليبيا من مشكلات مؤكدا أن حل الأزمة الليبية يكمن في خروج العناصر الأجنبية من ليبيا وإطلاق مناقشات بين الليبيين حول بناء الدولة الجديدة.
وقال الزائدي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "في الحل السياسي" إن "ما يجري في ليبيا ليس نتيجة صراع داخلي قبلي أو اثني ولا حتى احتراب أهلي، ولا هو منافسة سياسية بين قوى حزبية مؤطرة تتصارع على السلطة بوسائل مشروعة ومقبولة، ولم يكن نتاج تنافس شركات رأسمالية وطنية، بل ما حدث تم بفعل فاعل معلوم وبتغطية إعلامية واسعة وتم تحت أضواء المرئيات ومن خلال منصات منظمات دولية وإقليمية".
وأضاف الزائدي "من هذه الحقيقة التي يعلمها الجميع ينبغي أن تنطلق أية محاولة للبحث في مخرج سياسي من الأزمة، فليس من المعقول أن توضع ضمن أولويات الحل السياسي فكرة التوافق على تقاسم السلطة دون الإجابة على السؤال، من هم المختلفون على السلطة؟، هل هم قوى اجتماعية أو سياسية أو دينية ثابته ؟ أم هم أشخاص متغيرون متبدلون يغيرون مواقفهم بتغير مقتضيات الحال وتغير حجم ما يدفع من أموال؟ لننظر في كثير من الأسماء أين كان اصطفافهم في ٢٠١٥ وأين هم اليوم، لنضرب بعض الأمثلة المعروفة ، السيد السراج (رئيس المجلس الرئاسي) نفسه قبل الصخيرات كان من قوة مجلس النواب بطبرق وكانت له بها صولات وجولات في الرقيلية والشكبة وحتى السكنبيل ! واليوم هو رأس حربة الصف المواجه ، والجضران (قائد حرس المنشآت النفطية سابقا) كان من كبار أقطاب الصخيرات المناويين لمجموعة مصراتة واليوم تمثل مليشياته قوة أساسية في دولة المليشيات المدنية، وهكذا حال عماد الطرابلسي (آمر قوة العمليات الخاصة سابقا) ومليقطه وغيرهم، بالمقابل قوة كانت أساسية للوفاق في سبها تحولت إلى قوة مهمة في الكرامة، وانقسمت قوة الزنتان بين الاتجاهين".
وأوضح الزائدي أن "المجلس الرئاسي المتكون نظريا من فرقاء توافقوا في الصخيرات الآن هو تكتل سياسي ومليشياوي نجح في تعميق الشقاق وتعقيد الانقسام السياسي، وحكومة الوفاق استعيض عنها بمفوضين يتصرفون كوزراء أمام الإعلام وهم في الهوامش حيث يتولى المستشارون والوكلاء إدارة أهم ملفات الدولة" مضيفا "إنه لمن العبث الحديث على تقاسم السلطة بين أطراف هي وهمية في الواقع، والقيام بمناورات شكلية ليقال أن حوارا أنطلق بين الليبيين".
وبين الزائدي أن "حل الأزمة الليبية يكمن في أمرين، الأول الخروج الفوري للقوى الأجنبية بكل أشكال تواجدها من ليبيا، والثاني إطلاق مناقشات بين الليبيين حول مسألة بناء الدولة الجديدة، حوار بين ممثلين حقيقين للشعب يمثلون كل الأطراف الليبية، وهنا لا أقصد أطراف الصراع الافتراضي، فالصراع في واقعه وحقيقته بين أطراف خارجية تبحث على مواقع نفوذ في بلادنا، الأطراف التي أقصدها هي فئات الشعب الليبي من السياسيين، و الاكاديميين، والمثقفين، ورجال القضاء، والشباب، والمرأة، ووجهاء القبائل والوعاظ وأصحاب الأعمال إلى آخره".
وزاد "أن يتركز موضوعه على أسس بناء السلطة المؤقتة والدائمة، وليس تبني المحاصصة في توزيع الوظائف" مردفا "وهنا لابد من التأكيد على نقطتين مهمتين في وجهة نظري، الأولى أن يتركز البحث في المستقبل وليس اجترار الماضي أو الانصياع الكلي لمعطيات الواقع، فوجود شخوص بأسماء ليبية ويتحدثون بلهجة ليبية يخدمون أجندات قوى أجنبية لا يعني أن نبقى حبيسي مخططاتهم وأن نبقى نعمل متقوقعين داخل حلقات وضعوها لنا، النقاش حول المستقبل هو مفتاح الحل في ليبيا لعدة أسباب من بينها أن لا أحد سيقبل أن يبقى الحال على ما هو عليه فذلك يعني حتى للمستفيدين أن أبناءهم في خطر ماحق والثانية أن ينجز مقترحات عملية لكيفية إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية وأن يحدد الثوابت الوطنية التي ستكون قاعدة بناء المؤسسات الحكومية، وهذا أمر لن توجد صعوبة في التوافق عليه مما يؤكد أن الليبيين موحدون في الواقع رغم الجراح العميقة والتي أصابت شريحة واسعة من الشعب".
وتابع الزائدي "وكذلك وضع مقترحات قابلة للتطبيق في معالجة الاختناقات العاجلة خاصة ملفات الكهرباء والوقود وإدارة الأموال والفساد إضافة للملفات الاستراتيجية من قبيل المصالحة الوطنية ، والإصلاح العاجل للتعليم ، وترميم قطاع الصحة".