أكد خالد الزائدي، محامي المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، أن موكله لايزال يتمتع بحقه في الترشح للانتخابات الرئاسية، مستمدا حقوقه من الأحكام القضائية، باعتباره متحصل على حكمين قضائين الأول يكفل حقه كناخب، والآخر بالاستئناف ضد مفوضية الانتخابات لقيده ضمن القائمة النهائية للترشح للانتخابات الرئاسية.

وقدم خالد الزائدي، إحاطة قانونية عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بمناسبة مرور سنة على إجهاضها في ديسمبر 2021، كشف فيها الوضع القانوني لموكله، والعديد من التفاصيل التي صاحبت إجهاض العملية الانتخابية بعد وصولها إلى مراحلها الأخيرة.

وقال الزائدي في كلمة مصورة خص بوابة افريقيا الإخبارية بتسجيل امل لها، إن العملية الانتخابية مرت بكل المراحل القانونية والدستورية اللازمة، والتي لا يمكن تجاهلها أو التنصل منها، فقانوني الانتخابات (1، 2) الخاصين بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لم يصدرهما مجلس النواب، إلا بعد التشاور مع المفوضية العليا للانتخابات في التجهيز والإعداد لها، حيث طالبت المفوضية العليا للانتخابات ببعض التعديلات الفنية للقوانين، وتعاطى مجلس النواب بشكل إيجابي مع تلك المطالب، وقام بالتعديلات اللازمة.

وكشف الزائدي، عن طعن قدم ضد موكله قبل تقديم أوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك ضد قيد اسمه في القوائم الأولية بسجل الناخبين، وقد حكمت المحكمة المختصة بقانونية إدراج اسمه في قوائم الناخبين.

واتهم المحامي خالد الزائدي، المفوضية العليا للانتخابات بازدواجية المعايير عند نشرها قوائم المترشحين للانتخابات الرئاسية وقبول ملفات الترشح، حيث تم استبعاد موكله على الرغم من يتمتعه بكافة حقوقه السياسية والمدنية، وحكم المحكمة عنوانا للحقيقة.

وقال الزائدي إن سيف الإسلام مترشح رئاسي توفرت فيه كل الشروط التي حددها القانون، إلا أننا تفاجأنا باستبعاد اسمه من القوائم الأولية، واحتراما للقانون قمنا بالطعن في قرار مفوضية الانتخابات، وتحصل موكلي على أحكام نهائية وباتة بأحقيته في العودة لسباق الرئاسة. وعقب حصولنا على الحكم القضائي، فوجأنا بإعلان مفوضية الانتخابات لإعلان القوة القاهرة، الذي بررته بوجود قصور في التشريعات والقوانين.

وهاجم الزائدي في كلمته، الحكومات التي قادت البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة والتي ترأسها متعددو الجنسيات، الذي قال إنهم يتمتعون بمزايا الجنسية الليبية لتولي المناصب، وعندما يتعلق الأمر بالمسؤولية والالتزامات يلجأون لجنسياتهم الأجنبية، أما نحن نفتخر بجنسيتنا الليبية، ونتحصن بالأحكام القضائية، ونخضع للولاية القضائية الليبية، ولا نتفاخر بأي جنسية أجنبية.

وأشار الزائدي إلى ما يتم تداوله اليوم بشأن استصدار قاعدة دستورية جديدة، قائلا: اليوم بعد سنة من توقف العملية الانتخابية، يدور الحديث عن إنتاج قاعدة دستورية من جديد، وما صاحب ذلك من  نوايا اقصاء سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهذا محاولة للاستبعاد بقاعدة دستورية حسب الطلب، لما فيها من التفاف على أعمال السلطة القضائية، وحجية الأحكام، والتعدي على الحقوق القانونية المكتسبة، لأن عملية الإقصاء فيها مساس بحالة الاستقرار، لما في ذلك من إهدار لأحكام القضاء التي تعلو عن النظام العام، وتخالف مبدأ الأمن القانوني.

وبين الزائدي، أن حرمان موكله من حق الترشح يعد عقوبة تبعية لعقوبة أصلية لم يبت فيها، وهذا تجاوز صارخ لمباديء القانون التي تؤكد على أنه لا عقوبة تبعية إلا بالبت نهائيا في العقوبة الأصلية، وعلى العكس فأن سيف الإسلام القذافي، لديه أحكام قضائية نهائية تلزم المفوضية العليا للانتخابات بإعادته للقوائم النهائية للترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه حتى وفق التعديلات التي تجرى للقاعدة الدستورية، والتي تعتمد على حذف كلمة الحكم النهائي، فأن هذا النص لا ينطبق على الدكتور سيف الإسلام، وهو يتحصن بالأحكام القضائية في مواجهة هذا العبث "على حد وصفه".

واختتم محامي القذافي الأبن كلمته بالقول: "الدكتور سيف الإسلام يستمد حقه في الترشح من إرادة الناخبين بالدرجة الأولى، ومن التشريعات الجنائية، والاتفاقيات الدولية كالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، كما يستمد حقوقه من الأحكام القضائية، باعتباره متحصل على حكمين قضائين الأول يكفل حقه كناخب، والآخر بالاستئناف ضد مفوضية الانتخابات لقيده ضمن القائمة النهائية للترشح للانتخابات الرئاسية.