أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف عددا من المسؤولين في قطاعات عديدة بينهم القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالنيجر سابقا 

وبينت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن التقرير المُعدِّ مِن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية بالهيئة، كشف وجود مخالفات قانونية وجنائية ارتكبها (ع. ع. ذ) بصفته القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بجمهورية النيجر (سابقا).(ع. م. د) بصفته مساعد مدير مكتب جمعية الدعوة الإسلامية بجمهورية النيجر (سابقا).

وأشارت الهيئة إلى أن المدعو الثاني رفض الدعوات المتكررة من مدير مكتب الدعوة والمراكز الإسلامية لإجراء عملية تسليم واستلام لمهام مكتب الجمعية بالنيجر وتقديم ما بعهدته إلى المدير المكلف خلفا له. وأيضا انتحاله شخصية مدير مكتب الجمعية بالتواطؤ مع المدعو الأول الذي أصدر له مستندات تحمل الصفة التي انتفت عنه، الأمر الذي تسبب في تضليل العدالة وتحقيق منفعة لنفسه في مخالفة لنص المادة (355) من قانون العقوبات الليبي، ترتب عليها إلحاق ضرر بالغير.

وبينت الهيئة أن المدعو الأول لم يمتثل لما جاء في كتاب وزارة الخارجية المطالب فيه بالرد العاجل على تشكيل لجنة من السفارة لحضور عملية التسليم والاستلام وامتناعه عن الرد حتى تاريخه، وتواطؤه مع المدعو الثاني بأن أصدر له المستندات المذكورة رغم إعلامه في السابق بكتاب صادر عن مدير مكتب الدعوة يفيد بأن المدعو لا يملك أي صفة يدير بها مكتب الجمعية، وأن وجوده بالنيجر يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين والنظم المعمول بها في الجمعية.

كما بينت هيئة الرقابة الإدارية أنه بناءً على التقرير المعد من فرع الهيئة الرقابة الإدارية-طرابلس، بخصوص متابعته أداء عمل مصرف الجمهورية- فرع البريد، والذي تكشف فيه وجود عملية اختلاس لأموال عامة باستعمال الطرق الاحتيالية، قام بها كلا من (ل. ا. م) بصفته مساعد مدير المصرف و(خ. ا. إ) بصفته رئيس قسم المرابحة بالمصرف و(أ. س. ا) بصفته موظف بقسم الحسابات الجارية بالمصرف.

وأصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، قراره رقم (9) لسنة 2024 ميلادية، بالإيقاف الاحتياطي للمذكورين؛ لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة؛ عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.