أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان استعدادها للمشاركة في الخروج من الحالة الراهنة، ضمن رؤية تشاركية ودون ضوابط مُعدّة مُسبقًا، يكون هدفها الأول الاستجابة لمطالب الشعب في دولة مدنية تضمن الفصل بين السلطات وتصون مختلف الحقوق.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها، أن إجراءات الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو 2021 كانت "منعرجًا قد يساعد على تجاوز أزمة عشرية سوداء عجزت خلالها الحكومات المتعاقبة على محاربة الفساد وتحقيق مطالب الثورة وفي إرساء بديل اقتصادي واجتماعي يقطع مع السابق".

وذكرت أنها "حذّرت الرابطة مرات عديدة من خطورة عدم استكمال المؤسسات الدستورية والمصالحات المغشوشة ومن عدم تفعيل القوانين لمواجهة الفساد المُستشري ومن توظيف هياكل الدولة لأغراض حزبية ومن غياب الجدية في محاسبة المسؤولين على الاغتيالات السياسية، وغيرها من مظاهر الأزمة".