عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن خشيتها من تجميع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، في تصريح إعلامي اليوم الأحد، إن تجميع السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد واحدة قد يؤدي إلى الانحراف والانزلاق نحو الدكتاتورية، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفي سياق متصل، دعا مسلم إلى ضرورة تحديد آجال زمنية للإجراءات الاستثنائية، مشددا على أنه لا مجال لأن تطول هذه الإجراءات في الزمن.

وأدانت منظمات وطنية ودولية، في بيان مشترك أمس السبت، الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفة أحادية واستحواذه على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات، مؤكدة تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية، وفق تعبيرها.

واعتبرت هذه المنظمات أن صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر الجاري، يقضي بإلغاء النظام الدستوري، ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد، معبرة عن خشيتها من المس من حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان الرابطة التونسية لمناهضة التعذيب وهيومن رايتس ووتش وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للمواطنة والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومنظمة العفو الدولية فرع تونس ومحامون بلا حدود.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وجه في مناسبات عدة تطمينات للداخل والخارج بأن الهدف من الإجراءات الاستثنائية هو إصلاح الأوضاع وإنقاذ البلاد من خطر داهم وأنه لن يتم المساس بالحقوق والحريات في تونس.