لم يستطع الرئيس الموريتاني الاسبق، اعلي ولد محمد فال ، حضور منتدى تفتتحه قوى المعارضة الموريتانية مساء اليوم الجمعة في نواكشوط ، حيث غادر اليوم موريتانيا، متوجها إلي مصر للمشاركة في أعمال الدورة السابعة لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، الذي يعقد بمباني الجامعة العربية في القاهرة.

وقد وجه الرئيس الموريتاني السابق، ولد محمد فال رسالة إلي منتدى الديمقراطية الذي تعقده المعارضة الموريتانية،  قال فيه إنه كان من الحريصين على حضور أعمال المنتدى والذي "نعلق عليه كبير أمل في إخراج البلد من وضعية الانحطاط والتردي التي ينحدر فيها منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 ،لكن وللأسف جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن حيث تزامن عقد المنتدى مع موعد الاجتماع السابع لمجلس الأمناء في مؤسسة ياسر عرفات الذي أنا عضو فيه وسبق لي أن التزمت بالمشاركة في أعماله قبل تحديد موعد المنتدى الهام."

وأضاف ولد محمد فال إنه يأمل  أن يخرج المنتدى بتوصيات "يمكن أن تضع حدا لحالة الاحتقان والأزمة السياسية الخانقة والمستفحلة في بلدنا، الأمر الذي لا يتأتى إلا من خلال تسوية سياسية شاملة، تقوم على إرساء الضمانات لتنافس جاد وشفاف يطمئن فيه المتنافسون لقواعد اللعبة وذلك من خلال إشراف سياسي مستقل يقوم على تشكيل حكومة توافقية تمثل فيها كل ألوان الطيف الموريتاني
و تقودها شخصية وطنية حرة ومستقلة تحظى بثقة الجميع وتمتلك كل الصلاحيات التي تمكنها من السيطرة على هيئات الدولة الإدارية والمالية والبشرية من اجل وضعها في حياد تام بين المتنافسين ومن ذلك القدرة على إقالة أي مسئول حاول المساس بمبدأ حياد الدولة مهما كانت وظيفته وآيا كانت مهنته. 

وطالب الرئيس الموريتاني الاسبق في رسالته المذكورة " بسن قوانين تتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية و المنافسة الانتخابية ومنع أجهزتها من التعاطي مع الشأن السياسي، وكذالك فتح الإعلام العمومي أمام جميع المتنافسين .. وتكوين لجنة وطنية مستقلة وتوافقية تمثل فيها كل الأطراف للإشراف على الانتخابات.

وختم علي ولد محمد فال رسالته إلى منتدى المعارضة الموريتانية بضرورة العمل على "إنتشال موريتانيا من الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها والنهوض بها إلي مصاف الدول الديمقراطية المتحضرة." وفق تعبيره

يذكر أن اعلي ولد محمد فال، عقيد سابق في الجيش، كان مديرا عاما للامن في موريتانيا لعقدين من الزمن ، قبل أن يتزعم أنقلاب 2005 الذي أطاح بالرئيس الموريتاني الاسبق معاوية ولد سيدي احمد الطايع، حيث شكل مع رفاقه في الانقلاب، المجلس العسكري للعدالة والدمقراطية، والتزموا بعدم ترشيح انفسهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت 2007 وسلموا السلطة للرئيس المدني المنتخب حينها سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي اطاح به الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في انقلاب عسكري سنة 2008.