وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، على تمديد عمل "لجنة تقصي الحقائق" في الأحداث التي أعقبت ٣٠ يونيو/ حزيران 2013 (مظاهرات سبقت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي)  لمدة شهرين إضافيين، لتنهى عملها في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي بيان صادر اليوم، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أعلنت اللجنة موافقة السيسى، على "مد فترة عمل اللجنة لمدة شهرين إضافيين، لتنهي عملها في 21 نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)".وجاء الخطوة، وفق بيان اللجنة، "بناء على طلب اللجنة في ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة مؤخراً (لم تسمها) بما يقتضى مزيدا من الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائي".

وكان من المنتظر أن تنهي اللجنة عملها، غدا الأحد، وقال رئيس اللجنة فؤاد رياض، في تصريحات سابقة للأناضول، إنه "من الجائز أن تنتهي اللجنة من تقريرها (بحلول هذا التاريخ)، وأيضا من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة".

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صدر قرار رئاسي من الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض.

وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".

وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر (شرقي القاهرة وغربها)، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".