أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون لإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع" قناة السويس الجديدة"، وذلك لجمع نحو 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) تمثل تكاليف المراحل الأولية للمشروع، والتي يتحملها حتى الآن الجيش المصري، المشرف على المشروع.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر، اليوم الخميس، إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون ينظم إصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.

وأضاف بدوي، في بيان له، اليوم الخميس، أن القانون في مادته الأولى نص على " تعهد ( تكلف) هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس.

وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 5 أغسطس/ آب الجاري، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).

كما نصت المادة الأولي من القانون، علي أن " تحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة"، وأن حصيلتها تودع في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق، وذلك وفقا للبيان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر، إن المادة الثانية من القرار بقانون نصت على أن شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلكقيمة استغلالها أو استحقاقها تعفي من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد، إن 4 بنوك حكومية، ستطرح شهادات استثمار قناة السويس بعائد 12% سنويا، معفاة من الضرائب، و بضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه ( 8.4 مليار دولار)، مشيرا إلي أن السداد سيكون من إيرادات القناة، والطرح سيكون بمجرد صدور القرار الجمهوري بالقانون المنظم لها.