دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رجال الأعمال إلى الاستثمار في بلاده التي تستهدف تنفيذ خطة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي، وأحد محاورها وضع قوانين تضمن المساواة والمنافسة العادلة بين المستثمرين وتبسيط إجراءات الاستثمار والاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي مع معالجة آثاره الجانبية، في إشارة منه إلى اتباع بلاده لاقتصاديات السوق.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تتطلع إلى تحقيق معدل نمو 7 % وخفض معدلات البطالة إلى 10 % بحلول عام 2020.

وكان وزير المالية المصري هاني قدري، قد قال فى سبتمبر / أيلول الماضى إن بلاده تسعى لرفع معدلات النمو إلى ما بين 5 و 6 % خلال 3 سنوات.

وأضاف الرئيس المصري في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع دافوس بسويسرا اليوم الخميس، أن مصر تسعى إلى تطوير البنية الأساسية وخاصة بقطاع النقل والمواصلات، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، والتي سيكون بعضها ممول من قبل الموازنة العامة للدولة، والبعض الآخر من خلال شركاء التنمية. وحث الصناديق السيادية على المشاركة بهذه الاستثمارات، بجانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال السيسي إن بلاده تتطلع لتحقيق "رؤية شاملة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي من خلال استغلال الامكانيات الهائلة للاقتصاد المصري وعلى رأسها الثروة البشرية"، مشيرا إلى أن عدد الشباب في مصر يصل إلى ثلثي عدد السكان أو 60 % تقريبا.

وقال الرئيس المصري إن هدف مصر إيجاد فرص عمل للشباب، مضيفا إننا لن نتغلب على التحديات التي تواجه المجتمع إلا بإيجاد فرص عمل لهم.

وبلغ معدل البطالة في مصر في الربع الرابع من العام المالي الماضي 2013 / 2014 ما يقرب من 13.4%.

وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده تسعى لدعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتشجيع وجذب الاستثمار حتى يقوم القطاع الخاص بدوره في التنمية في سياق من المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية.

وقال الرئيس المصري إن حكومة بلاده تواصل تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري من خلال تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتصدي للمشكلات الهيكلية، وذلك من خلال عدة جهود من بينها تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال خفض دعم الطاقة بشكل تدريجي، وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج الإجمالي المحلى، وتحسين النظام الضريبي.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم على الطاقة ورفعت أسعار الوقود والكهرباء العام الماضي.

وكان وزير المالية المصرى هاني قدري قال إن بلاده تخطط لخفض العجز فى الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي مقابل 12.8% في العام المالي الماضي.

وذكر الرئيس المصرى أن بلاده ستقوم بالتعامل مع الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وكذلك زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلى 10 % من الناتج المحلى الإجمالي.

وقال الرئيس المصري إن أحد المحاور الرئيسية للتحديث الاقتصادي والاجتماعي تتمثل فى اتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم، فضلا عن معالجة عقبات الاستثمار في القطاع الخاص وتسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين، إلى جانب وضع قوانين تضمن المساواة والمنافسة العادلة بين المستثمرين وتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال إعداد قانون الاستثمار الموحد، ونظام الشباك الواحد وكذلك قوانين لمكافحة الفساد، وصياغة علاقة منضبطة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف الرئيس المصري: "نسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة تسهم في التنمية الشاملة ونعالج كافة العقبات التي يواجهها الاستثمار بين الدولة والمستثمرين الأجانب".

وقال السيسى إن بلاده تأخذ خطوات على طريق الإصلاح المؤسسي من بينها تعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وإعادة هيكلة نظام المعاشات وغيرها.

وألقى الرئيس المصرى الضوء على عدد من المشروعات القومية ومن بينها مشروع تطوير وازدواج مجرى قناة السويس، الذى تطلق عليه مصر "قناة السويس الجديدة"، مشيرا إلى أن بلاده تؤكد على أهمية مشروع تطوير محور قناة السويس وفتح باب الاستثمارات للخدمات اللوجستية على محور القناة، استنادا لموقع مصر الاستراتيجي، كما أشار إلى بدء المرحلة الأولى من مشروع استصلاح المليون فدان.

ووجه السيسي الدعوة لكافة الشركاء الباحثين عن الاستثمار وفرص الاستثمار الحقيقة إلى المشاركة في مؤتمر "مصر المستقبل"، وهى القمة الاقتصادية، التي تنعقد فى مارس / آذار القادم، وذلك للتعرف على المشروعات المتاحة فى مصر، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيتضمن العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات فى العديد من القطاعات.

وتطمح مصر إلى جذب استثمارات كبيرة خلال هذه القمة تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين.

ووجهت مصر الدعوة لنحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وفق تصريحات لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان.