اتخذ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء ،  اجراءات عملية للتعجيل بتطبيق نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو و اقتصاد المعرفة ، كحل استعجالي للدفع بالاقتصاد الجزائري نحو الأمام من خلال الاهتمام بنسبة أكبر بالمؤسسات الصغيرة والناشئة.

الرئيس ألح بالتعجيل في تطبيق رؤيته الاقتصادية التي تقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة و متوسطة الحجم و الناشئة وتعطي الأولوية ، في مجال التركيب الصناعي ، للمنتوج الذي يضمن أعلى نسبة من الإدماج  الوطني.

حيث ستسمح هذه السياسة الصناعية، بتخفيض من فاتورة الإستيراد وخلق فرص عمل تمتص نسب البطالة و تحتوي الشباب الطموح الى بناء جزائر جديدة أساسها الانتاج الوطني

وخلال تعقيبه على عرض لوزير الصناعة و المناجم فرحات ايت علي براهم حول واقع القطاع الذي يسيره، طلب الرئيس بجرد كل الثروات الوطنية الطبيعية غير المستغلة حتى نرفع من طاقتنا التصديرية ، تعويضا عن أي نقص من عائدات المحروقات ، وحفاظا على حق الأجيال الصاعدة في هذه الثروة

 أضاف الرئيس قائلا: " لدينا عبقرية جزائرية، وإمكانات مادية للإنجاز تجعلنا في مأمن عن عدم استقرار عائدات المحروقات ، وليس أمامنا إلا تثمين ثروتنا البشرية لكسب الرهان ، حتى نتدارك آثار جائحة كورونا، وننطلق في بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي ، محددة الآجال واضحة الأهداف".

وعليه أكد على ضرورة الانطلاق من الواقع المؤلم في التقييم من أجل الخروج بتصور لما نريد إنجازه مضيفا بأن هذا الواقع " يشير مع الأسف إلى أننا حتى اليوم لم ننجح في صنع تلفاز أو ثلاجة بنسبة 100%، رغم توفر الجزائر على طاقات علمية في مختلف المجالات ، أثبتت كفاءتها في تصدينا الجماعي لمنع انتشار جائحة كورونا ".

 من خلال العرض الذي قدمه، تطرق وزير الصناعة لواقع القطاع بدءا بتنظيم الوزارة مركزيا ومن حيث الهياكل والمؤسسات التابعة لها، ثم قدم دراسة مفصلة لمختلف الأنظمة القانونية والتنظيمية للإستثمار وتسيير القطاع العمومي التجاري ، مسجلا الثغرات والنقائص الموجودة وفي مقدمتها غياب استراتيجية صناعية وطنية.

وذكر بأن الوزارة سطرت ، انطلاقا من إصلاح هياكل الحوكمة و التسيير المباشر للإقتصاد المنتج ، استراتيجية صناعية من خلال مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار و إعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع لها قصد إعادة بعثه و فصله تماما عن الخزينة العمومية كممول أساسي لها.