دعا رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي، خلال ترأسه يوم أمس الثلاثاء مجلس الوزراء خصص لبحث تفاصيل مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي و تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة.

كما أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها لغاية تقييمها إثر انقضاء هذه الآجال، مشدّدا على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة.

كما طلب الرئيس من أعضاء الحكومة الحاضرين المباشرة فورا تحت إشراف الوزير الأول عبد العزيز جراد في إيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض في المدى القصير من النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الانتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد-19.