جدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس، حرصه على ضمان استقلالية القضاء وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات تختفي أثنائه الملف وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات. 

كما أكّد الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، على أن المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وعلى أن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين. 

وبيّن قيس سعيد أن الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عديد الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها. وأشار رئيس الدولة، في نفس هذا السياق، إلى أن النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها.