جدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال تأكيده  على الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد، مبرزا أن المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة.

وأثنى الرئيس التونسي على دور القضاة الشرفاء الذين واجهوا ويواجهون عديد الضغوطات ولكنهم ثابتون صامدون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون والشعور المفعم بالمسؤولية.

كما تناول هذا اللقاء، مجددا، مشروع الصلح الجزائي وضرورة العمل على تطبيقه في أسرع الأوقات لأن النصوص التي تُوضع يجب أن تُطبّق.