شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة، وذلك في إشارة إلى الإخلالات التي تم رصدها خلال العشرية الأخيرة في تقرير لوزارة المالية.

جاء ذلك في بلاغ للرئاسة التونسية بعد لقاء جمع  رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ظهر اليوم الاثنين، برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، حيث  تناول اللقاء عددا من المحاور تتعلق بالعمل الحكومي في المدّة الأخيرة.

ومن بين أهم هذه المحاور التي تمّ التطرّق إليها، التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمّة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة.

 وقد تم في هذا الخصوص الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحميل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات، وفق البلاغ.

وقد أفاد الرئيس التونسي في هذا السياق أن الشعب في النهاية و الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة.