أكد رئيس الجمهورية التونسية، مساء اليوم الأربعاء،  أنه لا أساس من الصحّة لما يقع تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022.

و أوضح الرئيس التونسي أن برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيُمكّن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية.

ووفق رئاسة الجمهورية التونسية فقد تمحور مشروع قانون المالية لسنة 2022 حول جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات.