صرح الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019, بمكاسبه ومصالحه بالمقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018, وتحديدا الفصول 5 و11 و31 منه.
وكان البرلمان التونسي قد صادق, بتاريخ 17 جويلية 2018, على القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.

و يشمل هذا القانون 40 ألف فاعل في المجال العمومي, موزعين على 37 صفة وظيفية صلب الدولة التونسية, وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورؤساء الهيئات الدستورية والوزراء وكتاب الدولة, إلى جانب المسؤولين السامين والمديرين العامين والموظفين الإداريين.كما يشمل القانون المذكور القيادات الحزبية والنقابية والصحفيين والإعلاميين.
ويهدف القانون إلى مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والفساد وحماية المال العام.