تعرض الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو، أمس، لانتكاستين قبل توليه مهام منصبه بشكل رسمي، وذلك حينما أحبط رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب (الكونغرس) مناقشة مشروعي قانون رئيسيين يدعمهما الرئيس.

وأجل رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي إوينسو أوليفيرا، لأجل غير مسمى، مناقشة مشروع قانون بشأن طرح مناقصة بشأن النفط يمكن أن تدر على إدارة بولسونارو نحو 120 مليار ريال برازيلي (7ر31 مليار دولار)، وتساعد الرئيس البرازيلي على خفض العجز الهائل في ميزانية البلاد.

وفي توضيح رسمي لهذا التأجيل، قال أوليفيرا إن مشروع القانون يتطلب المزيد من الوقت لمناقشته.

ومع ذلك، يقول مساعدوه إنه يريد تقاسم جزء من الإيرادات بين الولايات والبلديات لإرضاء دوائره الانتخابية ومصالح حلفائه.

وجاءت الانتكاسة الأخرى عندما قال رئيس مجلس النواب، رودريجو مايا، إن اقتراحا مدعوما من وزير المالية الجديد باولو جيديس لمنح الاستقلال الرسمي للبنك المركزي، لا يمثل أولوية ولم يحظ بالدعم الكافي للتصويت عليه.

وتعهد بولسونارو، وهو ضابط سابق بالجيش جرى انتخابه رئيسا للبرازيل في 28 أكتوبر حيث سيتولى مقاليد الحكم في الأول من يناير 2019، بإدارة البلاد دون منح المشرعين الأموال والوظائف والمناصب الحكومية التي اعتادوا عليها مقابل دعمهم. وفي حال تمرير مشروعي القانون، فإن ذلك سيساعد في قطع شوط طويل نحو إعادة البرازيل إلى مسارها عبر استعادة تصنيفها في قطاع الاستثمار التي تمنحها شركات التصنيف الائتماني.