أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بأن يتولى وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين إعداد حصر شامل للشباب الخريجين العاطلين عن العمل الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام وتقديم تقرير بذلك في مدة أقصاها 30 ديسمبر 2019.

وبموجب القرار رقم 567 لسنة 2020 تشكل لجنة مركزية برئاسة أحد نواب رئيس المجلس الرئاسي وعضوية وكيل وزارة العمل والتأهيل ووكيل وزارة المالية تتولى متابعة المهام المكلف بها وزير العمل والتأهيل ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعيين وتدريب الأسماء الواردة بالكشوفات وذلك حسب الرغبة ووفق الإمكانيات المتاحة.

ويلزم القرار الجهات المختصة بتنفيذ البرامج اعتبارا من 1 نوفمبر 2020 وذلك حسب ما سيتم اعتماده من المجلس الرئاسي وتلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي لهذه الشريحة.