شكل المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، لجنة للتقصي عن أوضاع الموقوفين بسجن قاعدة امعيتيقة بالعاصمة طرابلس.
وكلف المجلس الرئاسي عيسى الفيتوري قمو من مكتب النائب العام رئيسا للجنة وعضوية مندوبين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
وتتولى اللجنة بحسب القرار رقم (1301) التقصي عن أوضاع الموقوفين بسجن قاعدة امعيتيقة لدى قوة الردع، والتثبت من إجراءات ايقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة.
وحدد القرار للجنة 10 أيام من تاريخ صدور القرار للانتهاء من عملها ورفع تقريرها إلى رئيس المجلس الرئاسي.
وأجاز القرار للجنة المشار إليها للاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء عملها التي كلفت به.
ويأتي القرار عقب تقرير للجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات على ليبيا بمجلس الأمن والذي أكد حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان داخل السجن.