رحب المجلس الرئاسي بقرار "محكمة العدل الدولية الصادر بشأن انعقاد الاختصاص والولاية لها للنظر في الدعوى، وأوامرها الصادرة لتطبيق تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي يتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية لتنفيذه".

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له أن "ما صدر عن محكمة العدل الدولية انتصار للإنسانية وللقانون، ويجب أن يكون أساس للوقف الفوري لإطلاق النار، حيث إنه وحده الكفيل بوقف حملة القتل والتدمير والتنكيل التي تقوم بها آلة العدوان الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والبنية التحتية ودور العبادة".

وأشار المجلس إلى أن هذه خطوة تعد "هامة نحو العدالة الدولية وتدفع إلى المزيد من العمل الجماعي داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار خمسة وسبعين عاما".

ولفت المجلس إلى أنه سيواصل دوره ضمن تلك الجهود وتقديم الدعم والمساندة لها، وهو ما أبداه المجلس في إعلان عزمه الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا وأيضا تقديم مرافعة ليبيا أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 فبراير 2024م بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين".