أصدر الديوان الملكي المغربي، اليوم الاثنين، بلاغا يرد فيه على حزب العدالة والتنمية بشأن علاقة الرباط وتل أبيب، وربطها بالتطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأكد بلاغ  الديوان الملكي كرد على مغالطات بيان حزب  العدالة والتنمية على ما أن :"موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للعاهل المغربي  ورئيس لجنة القدس،  الملك محمد السادس ،الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة"، وفقا للبلاغ .

وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن: "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص  الملك،   بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية" معتبرا  أن "العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".

وأشار البلاغ إلى أن :"استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام  الملك".