أكدت اللجنة الدولية للحقوقيين، على ضرورة أن يعطي مؤتمر برلين الثاني الأولوية للمحاسبة والعدالة الانتقالية. 

وشددت اللجنة في بيان لها على ضرورة التركيز على ضمان المحاسبة عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في القانون الدولي، وضمان أن تكون العدالة الانتقالية متماشية مع القانون الدولي والمعايير الدولية من أبرز أولوياته.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن عربية، لا ينبغي أن تزيح ضرورة الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر، حاجة السلطات الليبية لمحاسبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، وإنهاء الإفلات من العقاب لانتهاكات حقوق الإنسان الماضية والمستمرة، مشيرا إلى أن تجاربا حول العالم أظهرت باستمرار أن المحاسبة خطوة أساسية في سبيل الوصول إلى حل سياسي مستدام.

ولفتت اللجنة الدولية للحقوقيين إلى أن مخرجات مؤتمر برلين 19 يناير، أكدت ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي، وتعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية، مطالبة مؤتمر برلين 2 بمتابعة هذه الالتزامات وإعطاء الأولوية لضمان التحقيق الفعال في الجرائم المنصوص عليها في قانون الدولة، والتي ارتكبها مختلف الأطراف في ليبيا سعيا لمحاسبة المرتكبين.

كما أكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة، على ضرورة أن يتم إعطاء الأولوية لعملية العدالة الانتقالية بهدف إيجاد الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت في الماضي وترتكب في الحاضر، وصون حق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر، وبين ما يشتمل عليه ذلك تقديم ضمانات عدم التكرار .

وطالبت اللجنة أيضا في بيانها بضرورة دعم عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بخصوص ليبيا ووصايتها.