أعلن البنك الدولي أنّ الأزمة الناتجة جراء وباء إيبولا، ستؤدي إلى "انكماش اقتصادي في كلّ من غينيا وسيراليون عام 2015"، بعدما كان البلدان يتوقعان نمواً متيناً.

ولفت البنك إلى أن الناتج الداخلي لهذين البلدين "سيتراجع 2 في المئة في سيراليون، التي تشهد أكبر عدد من الإصابات، بينما سيكون هذا الانخفاض أقل في غينيا بنسبة 0.2 في المئة".

وكان البنك الدولي يتوقع في وقت سابق "نمواً قوياً في غينيا نسبته 2 في المئة عام 2015، و7.7 في المئة في سيراليون الخارجة من سنوات من الحرب الأهلية"، وفق تقرير له. لكنّ الوباء الذي انتشر في غرب أفريقيا منذ أغسطس الماضي، وأودى بحوالي ستة آلاف شخص، شلّ النشاط في هذين البلدين وأفضى إلى تباطؤ الاستثمارات، كما انعكس سلباً على آفاق النمو.

وأوضح رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، من جهته، "أنّ هذا التقرير يشدد على ضرورة وقف انتشار الوباء"، مشيراً إلى "التبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية له".

وفي سياق متّصل اعتبر البنك أنّ الوضع في ليبيريا، التي سجّلت أكبر حصيلة للوفيات (أكثر من 3100 شخص) "أفضل قليلاً"، إذ تشهد "عودة طفيفة للنشاط".

حيث عادت توقعات النمو في ليبيريا إلى الارتفاع منذ شهر أكتوبر الماضي، وذلك استناداً إلى تقرير البنك الدولي "من 1 في المئة إلى 3 في المئة، رغم أنّ هذه التوقعات لا تزال أدنى كثيراً ممّا كانت عليه قبل ظهور الوباء (6.8 في المئة)".

وأعلن التقرير أنّ "الكلفة الإجمالية على المالية العامة لهذه الدول الثلاث تقارب نصف بليون دولار". ورأى أن هذه الدول "اضطرت إلى مواجهة الوباء لتقليص استثماراتها العامة ما يقوض آفاق النمو المستقبلي".

ولمواجهة هذا الوباء، مارس الرئيس الأميركي باراك أوباما، من جهته، ضغوطاً على الكونغرس، في بداية الأسبوع الجاري، للموافقة على تمويل طارئ بقيمة 6.18 بليون دولار، للمساعدة في مكافحة تفشي مرض إيبولا في غرب أفريقيا، وإعداد المستشفيات الأميركية للتعامل مع أية حالات تطرأ في المستقبل. وسيخصص معظم المبلغ للتعامل الفوري مع المرض في الداخل والخارج. لكن يشمل أيضاً 1.5 بليون دولار للحالات الطارئة، وهو مبلغ يمكن خصمه إذا ما قرر أعضاء الكونغرس خفض التمويل.

وعلى رغم إقرار المشرّعين الأميركيين بـ"ضرورة تحرك الولايات المتحدة لمواجهة المرض القاتل"، يخشى بعضهم من السماح للحكومة بالاستثمار بحريّة في أنظمة الصحة العامة في غرب أفريقيا. يذكر أسوأ تفشٍ للوباء كان قد أسفر عن وفاة 5987 شخصاً منذ مارس الماضي، غالبيتهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.

*نقلا عن العرب اللندنية