اجرت الحوار: نرمين البقالي

س_ بصفتك مختصا في المجال السياسي ، ما تقييمك للحصيلة السياسية للحكومة عبد الاله بن كيران؟

ج_  اذا انطلقنا من الزاوية الاولى وهي الزاوية السياسة والأداء السياسي للحكومة يمكن ان نسجل ان الحكومة التي يرئسها السيد عبد الاله بن كيران لم تتمكن من استثمار الزمن السياسي، فثلاث سنوات لم تستطع خلالها الحكومة من تحقيق اي تغيير من ما كان متوقع منها ان تغيره مثلا: شعار محاربة الفساد والمفسدين، لاحظنا ان  خلال ثلاثة سنوات لم تستطع الحكومة  ان تفتح ملفات الفساد السياسي وملفات الفساد الاقتصادي والاجتماعي او الكشف على الهوية المفسدين او تقديمهم الى القضاء اي العدالة من اجل محاكمتهم بالتالي تبقى الحصيلة السياسة هي حصيلة ضئيلة جدا، اذا اضفنا لها النصوص او مجموع قوانين التي جاء بها الدستور في شقها السياسي طبعا لم تتمكن الحكومة اليوم من  بتفعيلها وتنزيلها  على ارض الواقع، واخص بالذكر هنا مشروع الجهوية الموسعة اولا، ثم تجديد النخب المحلية هذه نقطتين اساسيتين  تمس جوهر  العمل السياسي، الذي لم تتمكن الحكومة طيلة ثلاثة سنوات من استثمار زمنها السياسي في اقرار جهوية موسعة وفي تجديد نخب محلية .

س_بالطبع ان الاداء السياسي للحكومة، ضئيل وبطئ اذ لم نقول شبه غائب، اذا وفي هذا الاطار، وحسب رأيك، ها تظن ان الحكومة في المجال الحقوقي استوفت شروط مدتها في اضفاء لمستها على هذا المجال، ام حصل العكس؟

ج_ ان الاداء الحقوقي لحكومة السيد بنكيران، لا يختلف كثيرا عن نتائج ادائها السياسي، اذ نسجل ثلاث معطيات مرتبطة بالزاوية الحقوقية، اولا: عدم تمكين المرأة من حقوقها وفق المواثيق الدولية المتفق عليها . ثانيا:  فيما يخص حق التظاهر كحق دستوري يكفله الدستور لم تستطع الحكومة من اخراج قانون التظاهر ووجهت كل التظاهرات بالقمع والعنف ونسجل هنا مواجهة اصحاب محضر عشرين يوليوز بالعنف وبالقوة (لحاملي الشواهد العليا والمعطلين.  ثالثا واخيرا: في الزاوية الاعلامية ايضا نسجل ان الحكومة لا تستطيع ان تقدم في جانبه الحقوقي حرية التعبير كما كان معهودا في حكومة التناوب والحكومات التي تلتها فالحكومة  قزمة من حق التعبير وحرية الصحافة وذلك من خلال مجموعة من القرارات المحيلة للقانون الصحافة الالكترونية التي تمس بحق التعبير والإعلام.

س_ فيما يخص الجانب الصحي والتعليمي وقطاع السكن، ما مميزات الاداء الحكومي في هذه القطاعات الثلاث؟

ج_فيما يخص قطاع الصحة، مع كامل الاسف رغم التخفيض الذي شهدناه في مجموع اثمان الادوية، هي ليست بأدوية مطلوبة من طرف المواطنين، بل هي ادوية تقتصر على فئة معينة ومحدودة غير منتشرة وغير شاملة وغير جامعة لأغلب المرضى . ثم في ما يخص عدد المستشفيات والأطباء الان  نسجل ازدياد مستوى الخصاص على مستوى البنية التحتية للمستشفيات الصحية وللأطر الطبية سواء الممرضين او الاطباء، رغم ان هناك افواج من الصيادلة وأفواج من الممرضين الخرجين الجدد.  لكن الحكومة خلال ثلاثة سنوات لم تعمد الى فتح الباب لهؤلاء الاطر من اجل الاستفادة من تكوينهم وتقريب العمل بالنسبة العمل الصحي وتوفيره للمواطنين.

ثم وعلى المستوى التعليمي، فانه لا يقبل المزايدات السياسية، ما يؤكد على ان الحكومة دائما تزايد سياسيا في ملفات سيساية حساسة مثل التعليم.

 ثم النقطة الثالثة المتعلقة بالسكن نلاحظ تراجع كبير في السكن الاقتصادي وعدم توفيره السبب الذي يجعل من المواطن غير قادر على الاندماج او البحث عن سكن اقتصادي يحفظ له كرامته ويتماشى ودخله اليومي والشهري المحدود، اذا هذه ثلاثة نقط متعلقة بالصحة والتعليم والسكنى تثبت ان الحكومة لم تستطع ان تنجز اي شئ متعلق بهذه النقط الثلاث، وبالتالي تبقى الحصيلة شبه فراغ "حصيلة صفر" فيما يخص المقاربة الاجتماعية او السياسة والحقوقية للحكومةّ.

س_ هناك مجموعة من الانتقادات وجهت الى الحكومة الحالية، منها الرفع من ميزانية الاستثمار في ظل الازمة التي يعيشها العالم عامة والمغرب خاصة، ما تقيمك لأداء الحكومي في هذا الجانب؟

ج_فيما يخص السياسة الاقتصادية ايضا كمقاربة رابعة لتقيم اداءها الحكومة،  نقف حول مسالة ميزانية الاستثمار التي حددتها الحكومة في الشهور الاخيرة، شكل انكماشا اقتصاديا خطيرا وانعكس على الجانب الاجتماعي وعلى اللقدرة الشرائية للمواطن من بسبب في ارتفاع ثمن المحروقات ودخول في مشروع التحكم في الاثمنة وفق الاسعار الدولية. ثانيا: مسالة اقتصاد الريع، الحكومة افصحت عن اسماء المستفيدين من رخص النقل لكنها قالت ستفصح عن اسماء المستفيدين من رخص الغابات ومقالع الرمال، لكن لأسف الشديد ثلاث سنوات مرت دون ان تستثمرها الحكومة في فتح هذا الملف الكبير الاقتصادية الريع وضبطه وفق مسطرة قانونيا تجعل ثروة الشعب تعود الى الشعب ولا تبقى في ايدي قليلة. والحصيلة الاقتصادية للحكومة تختم بالصفر او ما يقارب ذلك.

س_ في هذا الصدد هل يمكننا الحديث عن حصيلة دبلوماسية وقانونية للحكومة الحالية؟

ج_ اذا اردنا ان نقوم بتحصيل دبلوماسي، فان اذاء الاستاذ الدكتور سعد الدين العثمان، الوزير السابق للشؤون الخارجية، خلال السنتين الماضيتين كان هزيلا رغم سفره لعدة دول، لكنه لم يستطع ان يسوق صورتا تنم على ان المغرب بلد الانفتاح وبلد الديمقراطية وبلد الذي ينفتح على المشروع الحداثي الديمقراطي وعلى القيم الكونية وفق مبادئه او خصوصيته الاسلامية المعتدلة.  . وبالتالي كان اداء الحكومة على المستوى الدبلوماسي، اداء تحت الصفر، لولا  التدخل الملكي الذي انقد الملف ( ملف الصحراء) وأخرجه من عنق الزجاج وأعاد المغرب الى موقعه الدولي يمتد من طنجة الى لكويرة.

الزاوية الاخيرة التي يمكن ان اقارب منها تقيمنا للحصيلة الاداء الحكومي هي الزاوية القانونية، اقرنها بحكومة التناوب يعني حكومة "عبد الرحمان اليوسفي" التي عرفت خلال اربع سنوات ازيد من  270 نص قانوني،  لكن الحكومة اليوم ونحن في سنتها الثالثة لم تنتج سوى قانون واحد متعلق بالمناصب الحكومية والتعيين في الناصب العمومية، اذا قمنا بدراسة هذه التعيينات، نجد اكثر من 70 في المائة، من الذين عينوا في هذه المناصب، هم منخرطين يدورون في فلك حزب العدالة والتنمية، هذه مقاربات ستة اقتصاديا دبلوماسيا حقوقيا سياسيا اجتماعيا قانونيا تمكننا ان نستنتج، ان اداء الحكومة خلال ثلاثة سنوات كان هزيلا لا يشرف حكومة جاءت بعد ربيع عربي بانتخابات نزيهة وبدستور جديد يعطيها الصلاحيات.