جدد الحزب الدستوري الحر طلبه لرئاسة الحكومة بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات ضد جمعية "قطر الخيرية" وبقية الأخطبوط المرتبط بها وغلق هذه الأوكار الأجنبية وإخراجها من تونس، وفق ما جاء في بيان أصدره اليوم الجمعة.
وحمل الحزب الدستوري الحر الدولة التونسية مسؤولية أي فوضى أو أي عملية تزعزع الأمن القومي لتخاذلها في وقف نزيف التمويلات الخارجية القادمة من قبل التنظيمات المعروفة بتمويلها ودعمها للتنظيمات الإرهابية في العالم وسماحها للتنظيمات المشبوهة بالنشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري والتعليم الموازي.
وطالب الدستوري الحر وزير الشؤون الاجتماعية بكشف قائمة الكفالات الاجتماعية التي تقوم بها جمعية "قطر الخيرية" وبقية الأخطبوط المماثل لها وفتح بحث في طريقة إسناد الأموال ومقاييس اعتماد الكفالات وطريقة صرفها وعلاقتها بتنظيم الإخوان الذي حكم البلاد خلال العشرية السوداء وإيقاف مثل هذه التعاملات المهينة للشعب التونسي الذي لا يقبل المنن من الخارج ولا يرضى بالولاء لغير الراية الوطنية.
كما طالب الحزب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتجميد الأموال الواردة على هذه الجمعية المشبوهة والتدقيق في مجالات صرفها وإحالة ملفها صحبة ملفات بقية الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الخطير وغيره على أنظار النيابة العمومية للتحقيق فيه وكشف حقيقة التدخلات الأجنبية الفجة في تونس، وطالب كذلك بتصنيف هذه الجمعيات ضمن قائمة الذوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال.