ندّد الحزب الدستوري الحر اليوم السبت، بما اعتبره "صمت السلطة أمام نشاط تنظيم خطير ولا وجود له قانونا يسمي نفسه مواطنون ضد الإنقلاب".

وأفاد الدستوري الحر في بيان له، أن "مواطنون ضدّ الإنقلاب"  يدعي أنه يضم أحزابا سياسية ومواطنين مستقلين، مما يجعله خارجا عن إطار المراسيم المنظمة للأحزاب والجمعيات ويمكنه من الإفلات من رقابة أجهزة محكمة المحاسبات على التمويل المستعمل خلال تحركاته."

وعبّر الحزب في بيان، عن إدانته اليوم ما وصفه بـ" تظاهر السلطة بعدم إدراك أن التنظيم المشبوه ليس الا غطاء لتحركات تنظيم الاخوان فرع تونس الذي يرأسه راشد الغنوشي وإطارا غير قانوني للمراوغة والتحيل وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز في الدولة في مراقبتها."

 وأوضح الدستوري الحر أن ذلك "تسهيل مفضوح من أجهزة السلطة لاستعمال أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني في التحركات السياسية ومواصلة تجنيد الميليشيات وبعض الوجوه التي احترفت لعب دور الأبواق لصالح ذلك التنظيم بقصد تعفين المناخ العام وضرب المصالح الحيوية للبلاد".

وشدد الحزب الدستوري الحر على "ضرورة التصدي لكل الممارسات المكشوفة التي ترمي إلى حماية تنظيم الإخوان وأذرعه من خلال تقديمهم في ثوب المدافعين عن الديمقراطية وضحية القمع والاضطهاد لفتح الباب أمامهم لاستعمال هذه الورقة للضغط عبر لوبياتهم الخارجية قصد منع فتح الملفات الحارقة التي تورطهم فضلا عن التغطية على خزعبلاتهم الهادفة لإعادة توزيع الأدوار بينهم بافتعال "استقالات بيضاء يتم القفز عليها كلما اقتضت مخططاتهم ذلك."