أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة ، أن وزارة الداخلية رفضت الترخيض لمسيرة الحزب المزمع تنظيمها يوم الأحد 15 ماي 2022 للاحتجاج على ما يعتبره ''اعتداء قيس سعيد على حق التونسيين في المواطنة وانزلاقه نحو الحكم المطلق وسعيه إلى وضع أسس دولة الخلافة القائمة على البيعة للحاكم بأمره''.
وأكد الدستور الحر، في بيان، إلى أنّ  الداخلية أعلمت عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفضها تنظيم المسيرة المذكورة وتحذيره من مغبة تنظيمها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية قد امتنعت عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ولا والي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة''.
وعبر الدستور الحزب، عن استنكاره لما اسماه بـ ''تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية''، مدينا ''عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة ويندد بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية''، وفق ص البيان.
كما استنكر ما اعتبره ''تضيقا مستمرا على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير''، منددا أيضا بما وصفها بـ ''بسياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم''، وفق نص البيان.
واعتبر أيضا أن ''التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنه لا وجود لأي معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد مما يسهل مواصلة ترويج أكذوبة المشروعية وتزييف الحقيقة للإستحواذ على السلطة دون وجه حق''، بحسب البيان.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات دعم قيس سعيد على الفايسبوك ليوم 8 ماي 2022 والتي ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب ومطالبتهم علنا بحل الحزب الدستوري الحر والتهجم على مقراته، وفق نص البيان.
وشدد الحزب الدستوري الحر، إلى أنه لن يصمت أمام ما وصفها بـ ''عملية القمع الممنهجة ضده''، وأنه لن يرضخ لـ ''عملية إخراس صوت الفئات العريضة داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى قيس سعيد لإسقاطه على التونسيين لتمرير مشروعه السياسي الشخصي ولن يقبل بقلب قواعد اللعبة الانتخابية على المقاس لمصادرة الإرادة الشعبية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات''، لافتا إلى أنه ''سيعلن في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته''، وفق البيان.
 أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة 6 ماي 2022، أن وزارة الداخلية رفضت الترخيض لمسيرة الحزب المزمع تنظيمها يوم الأحد 15 ماي 2022 للاحتجاج على ما يعتبره ''اعتداء قيس سعيد على حق التونسيين في المواطنة وانزلاقه نحو الحكم المطلق وسعيه إلى وضع أسس دولة الخلافة القائمة على البيعة للحاكم بأمره''.
وأكد الدستور الحر، في بيان، إلى أنّ  الداخلية أعلمت عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفضها تنظيم المسيرة المذكورة وتحذيره من مغبة تنظيمها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية قد امتنعت عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ولا والي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة''.
وعبر الدستور الحزب، عن استنكاره لما اسماه بـ ''تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية''، مدينا ''عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة ويندد بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية''، وفق ص البيان.
كما استنكر ما اعتبره ''تضيقا مستمرا على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير''، منددا أيضا بما وصفها بـ ''بسياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم''، وفق نص البيان.
واعتبر أيضا أن ''التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنه لا وجود لأي معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد مما يسهل مواصلة ترويج أكذوبة المشروعية وتزييف الحقيقة للإستحواذ على السلطة دون وجه حق''، بحسب البيان.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات دعم قيس سعيد على الفايسبوك ليوم 8 ماي 2022 والتي ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب ومطالبتهم علنا بحل الحزب الدستوري الحر والتهجم على مقراته، وفق نص البيان.
وشدد الحزب الدستوري الحر، إلى أنه لن يصمت أمام ما وصفها بـ ''عملية القمع الممنهجة ضده''، وأنه لن يرضخ لـ ''عملية إخراس صوت الفئات العريضة داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى قيس سعيد لإسقاطه على التونسيين لتمرير مشروعه السياسي الشخصي ولن يقبل بقلب قواعد اللعبة الانتخابية على المقاس لمصادرة الإرادة الشعبية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات''، لافتا إلى أنه ''سيعلن في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته''، وفق البيان.