أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي انه يتوجب على مجلس النواب الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد وتاريخ محدد وذلك لحفظ ماء وجهه والخروج من المشهد السياسي خروجا مشرفا.

قال الدرسي في تصريح خص به "بوابة إفريقيا الإخبارية" "لا يخفى على الجميع أن ما يسمى بمجلس الدولة قد عقد اتفاقا مع المجلس الرئاسي بتعطيل كل الحلول التي يقترحها مجلس النواب لتوحيد السلطة التنفيذية والسلطة المالية مقابل تفاهمات لتقاسم المناصب والمنافع بين الدولة والرئاسي مقابل إفشال أية محاولة لإزاحة مجلس السراج خاصة إذا علمنا أن المسيطر على مجلس الدولة هم جماعة الإخوان المسلمين بقيادة المشري وجماعته المدعومين من بريطانيا والتي مكنت الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة الرئيسية كالمصرف المركزي ومؤسسة النفط والوزارات السيادية في العاصمة طرابلس".

وأضاف الدرسي "في الجانب الآخر نرى تواطؤا مريبا وسكوتا عجيبا من البعثة الأممية تجاه ما بدر من البرلمان فيما يخص قانون الاستفتاء على الدستور والتعديل الدستوري وتوحيد السلطة التنفيذية لتكون من رئيس ونائبين وعدم تعليقها بالترحاب والضغط على مجلس الدولة ولو لمناقشة ما صدر عن البرلمان بل العكس من ذلك نرى سلامة يسعى حثيثا وجاهدا نحو ما يسمى بالمؤتمر الجامع".

واعتبر الدرسي ان البرلمان أصبح عديم التأثير قائلا أن البرلمان انتهى سياسيا وفقد "أوراق الضغط المؤثرة وأهمها الجيش والذي كما يبدو هناك فجوة كبيرة تتسع في الرؤى والأفكار بين كلا من قيادتيهما ما أفقد البرلمان أهم وأقوى ورقة للضغط على البعثة الأممية ومجلس الدولة وجعل البرلمان الموجود في أقصى شرق البلاد بلا تأثير سياسي ولا حسي هذا إذا علمنا أن رئيس البرلمان عقيلة صالح قد تلقى وعودا من سلامة ورئاسة مجلس الدولة بالتعامل بإيجابية مع قرارات البرلمان الأخيرة ما دفع عقيلة إلى تمرير قانون الاستفتاء وتحصيانته والتعديل الدستوري في جلسة صاخبة حضرها أكثر من مئة وثلاثون نائبا ثم التزم سلامة الصمت ورفض المشري المسيطر على مجلس الدولة مخرجات البرلمان وهي آخر طلقة في زناد عقيلة بل إن عقيلة قد وضع كل بيضه في سلة واحدة هشمها المشري وجماعة الإخوان الذين لا عهد لهم ولا ذمة".

وأردف "من وجهة نظري إن أهم استحقاق يقوم به البرلمان ولو لحفظ ماء الوجه والخروج من المشهد السياسي خروجا مشرفا هو الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد وتاريخ محدد".