كشف رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري، اليوم الأربعاء، أن ''وزيرة العدل ليلى جفال أعلمته خلال لقاء جمعه بها أمس الثلاثاء، بأنها أذنت لتفقدية العامة لوزارة العدل بفتح بحث اداري وسماعي في ''اختفاء محاضر عدلية عن السلطة القضائية وعن المتقاضين واتلاف وثائق رسمية''.

وأوضح في تصريح لإذاعة موزاييك أفم الدردوري أنّه سبق وتوجه قبل اللقاء بمكتوب رسمي لوزيرة العدل، وطلب منها كمواطن وكمتقاض الاذن لمصالحها المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض.

واعتبر عصام الدردوري أنّ ارتكاب مثل هذه التجاوزات ترتقي لجرائم تمس من مرفق العدالة وموجبة للتتبع الاداري والجزائي، وفق تصريحه.