أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه تعليمات بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية بشأن الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي وإحالتها لمجلس الوزراء للعرض والاعتماد.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات.

وأكد رئيس الحكومة أن إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون وأن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون واجب أخلاقي وطني، مضيفا أنه يجب أن تتحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها. 

وجرى خلال الاجتماع متابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي. 

وأستمع رئيس الحكومة إلى الخطوات المتخذة في هذا الملف من عقود سابقة من خلال وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية بالخصوص.