كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه وزيرة العدل حليمه البوسيفي بمتابعة ملف الوزراء الموقوفين مشددا على أهمية ضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وأن تكون وفق صحيح القانون.

وأعرب الدبيبه بحسب الناطق باسم الحكومة محمد حموده عن استغرابه حجز وزيري التعليم موسى محمد المقريف ووزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان دون اتخاد الإجراءات الممكن اتباعها قبل أوامر التوقيف.

وأشار حموده خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس إلى تشكيل الحكومة لجنة تحقيق وزارية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية وزراء التعليم التقني والمواصلات إضافة إلى وكيل وزارة التعليم وخلُصت اللجنة إلى فتح عطاءات طباعة وتوريدات للكتب وفق لائحة العقود الإدارية في عطاء عام بعد تعهد الشركات المنفذة بتسليم الكتاب خلال مدة 30 يوم، مؤكدة أن المخصصات المالية لتوفير الكتاب المدرسي موجودة في حساب الوزارة ولم يتم صرفه .

وأكد الدبيبه أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها وتقديم خدماتها لكافة المواطنين وتدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن كل ما من شأنه افتعال الأزمات والصراعات.

وأقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم جملة من القرارات أهمها إلغاء جهاز مكافحة الجريمة وضم كافة أصوله الثابتة والمنقولة والقوة العمومية لجهاز المباحث الجنائية وإنشاء معهد للطب الشرعي تابع لوزارة العدل وإنشاء جهاز الشرطة البيئية يتبع وزارة البيئة .

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير مركز خدمة المواطن الربع سنوي حيث بلغت إجمالي الطلبات التي استلمها المركز 7214 طلب تم الرد على 7131 طلب بنسبة 98% .. 1373 طلبات لم يرد عليها بنسبة 2% من إجمالي الطلبات  كما أن 49397 طلب بنسبة 68% في انتظار رد المواطن وعدد 9601 طلب بنسبة 13% في انتظار رد مندوبي الوزارات.

ووجه الدبيبه كافة الوزارات والهيئات التابعة لها بالتعاون مع مركز خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواطنين في أسرع وقت ممكن