وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي السكنية والشقق غير المستكملة وتحديد المستحقين بالخصوص وضرورة وضع ضوابط عملية للبدء في صرف القروض السكنية في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة بديوان مجلس الوزراء مع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مبادرة الأقراض الإسكاني، بحضور مصلحة التسجيل العقاري ومدير مصلحة الأملاك العامة ومدير عام مصرف الإدخار والاستثمار العقاري ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي. 

وأكد الدبيبة أن مبادرة الإقراض الإسكاني تحتاج إلى جهود استثنائية لنجاحها ولابد من العمل بشكل جدي للبدء الفعلي في تنفيذها من خلال الدخول في مرحلة التسليم للقروض

وشدد وزير الحكم المحلي على أن المنظومة التي تم إعدادها سجل فيها ما يقارب مليون مواطن مبينا أن 600 ألف مواطن استكملوا ملء البيانات المطلوبة وأرسلوا المستندات مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى للمبادرة وهي التسجيل.