أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بأن يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على ثمانية جهات.

وبحسب قرار الدبيبة رقم 21 لسنة 2024 فإن تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية يقتصر على مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والإدارة العامةلأمن المنافذ بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك وجهاز   الأمن الداخلي وجهاز المخابرات العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية (إدارة المراسم العسكرية، إدارة الشرطة العسكرية)، وهيئة السلامة الوطنية، وإدارة المراسم العامة.

وبموجب القرار تلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تلغى كل التكليفات الصادرة في هذا الشأن.

ويقضي القرار بأن يتولى مدير إدارة المنافذ تحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة حسب حجم العمل والمهام المسندة لها من خلال التصاريح الأمنية المخول منحها.