أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لبعض الوزارات والمؤسسات بناء على التفاهمات المبرمة مع الجانب التونسي.

ووجه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ومدير عام تنفيذ المواصلات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لسداد الديون المعتمدة المستحقة للشركات التونسية المتعاقد معها في السابق وذلك بعد تفعيل العقود أو إنهاء هذه العقود.

كما وجه الدبيبية الجهات سالفة الذكر بفتح المجال للشركات التونسية للمساهمة في إعادة الإعمار بدولة ليبيا في كل المجالات والتواصل المباشر مع الشركات التونسية دون وسيط بالخصوص.

ووجه الدبيبة أيضا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحصر ودراسة العقود المبرمة مع الشركات التونسية وإعادة التوازن المالي لها وتعديل شروط الدفع وإتمام إجراءات التحويلات المالية وفق نصوص العقود ووفقا للتشريعات النافذة.

كما وجه الدبيبة وزير الاقتصاد بالتواصل مع الجانب التونسي وعقد لقاءات تخصصية مع القطاعات المعنية ودعم نتائج هذه الاجتماعات والتنسيق بالخصوص مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزير الصحة المكلف تقضي بالتواصل مع الجانب التونسي في مجالات الصحة وصناعة الأدوية واللقاحات ودى إمكانية الاستفادة وإقامة شراكة وتعاون بالخصوص.

ووجه الدبيبة وزيرة الخارجية بتكليف السفارة الليبية في تونس بالتنسيق مع الغرفة التونسية للصناعة والتجارة لحصر هذه الديون الخاصة بالمصحات من العام 2011 وإعداد موقف بالخصوص وإحالته لمجلس الوزراء لعرضه على رئيس الوزراء.

كما وجه الدبيبة وزيرة الخارجية بإبلاغ الجانب التونسي بشروع حكومة الوحدة الوطنية في تفعيل المنصة الإلكترونية للعطاءات والمشتريات الحكومية بداية من العام 2023 والتي من خلالها تستطيع الشركات التونسية الاطلاع عليها وتقديم عروضها بالخصوص.