بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين والماليين الالتزامات القائمة على شركة البريقة، وآلية تحديد احتياجات الوقود، والمشاكل التي تواجه الشركة مع شركات التوزيع، إلى جانب مناقشة البدء بمشروع إنشاء خزانات جديدة للشركة في مدينة طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم الاثنين بديوان المؤسسة الوطنية للنفط، مع وزراء النفط والغاز محمد عون، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والمالية خالد المبروك، ووكيلي وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري والنقل الجوي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير شركة البريقة لتسويق النفط، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومدير شركة النقل البحري، وعدد من مديري الإدارات الفنية بشركة البريقة بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكّد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، ضرورة البدء بتسوية الالتزامات بين وزارة المالية وشركة البريقة، من أجل تصحيح أوضاع الشركة، مشدداً على ضرورة مراقبة تنظيم ملف المحروقات من حيث العلاقة بين شركة البريقة وشركات التوزيع، بحيث يتم متابعة العلاقة التعاقدية من كافة جوانبها.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لمصلحة أملاك الدولة بالشروع في إجراءات تسليم الموقع الجديد لشركة البريقة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزانات جديدة لضمان ديمومة توفر الوقود، في ظل ما تعانيه شركة البريقة جراء عدم وجود خزانات لها منذ أكثر من 8 سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الكميات بين حين وآخر.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على جملة من الخطوات الإجرائية التي تساهم في استقرار الشركة، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.