اكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين،ضرورة استكمال أعمال المراجعة وإقفال الحساب الختامي للمؤسسة الليبية للاستثمار حتى نهاية العام 2023، وإبراز هذه البيانات وعرضها لكل الليبيين باعتبارها الصندوق السيادي للدولة.

جاء ذلك خلال خلال اجتماعه برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود،لمتابعة الحسابات الختامية والقوائم المجمعة للمؤسسة والشركات التابعة لها.

وقدم محمود للدبيبة،موقفا بشأن الحسابات الختامية والقوائم المجمعة للمؤسسة والشركات التابعة لها، التي راجعها المراجع الخارجي وهو شركة (EY) العالمية.

كما وضع محمود ،الدبيبة في صورة الإجراءات القانونية المتخذة من المؤسسة تجاه القضايا المرفوعة عليها في عدد من الدول بالتعاون مع إدارة القضايا ومكتب النائب العام.

من جانبه،شدد الدبيبة خلال اللقاء، على ضرورة منح الأولوية لمتابعة القضايا المرفوعة على المؤسسة.