رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه أعطى تعليماته لوزارة الداخلية بالتأمين الكامل اليوم الثلاثاء لمقر انعقاد جلسة مجلس الدولة مع عدم المس بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.

وأكد الدبيبة في بيان له أنه تابع بمسؤولية التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة مجلس الدولة أمس الاثنين وكلفت وزارة الدفاع بالتحقيق لمعرفة الملابسات الحقيقية حتى لا تتجر وراء مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة.

وأعرب الدبيبة عن رفضه حالة التأجيج التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات مبينا أنه بحسب المعطيات الني تأكدت منها الوزارة فإن المحتجين كان عددهم قليلا مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لقوة الردع التي بدورها فرقتهم عند الساعة 10:30 صباحا وأمنت المكان كاملا.

وحث الدبيبة الأطراف السياسية على التواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق حول مصير بلده وهو ينتظر الذهاب المباشر للانتخابات ويخشى الانحراف مرة أخرى عنها لمسارات موازية انتقالية.

ولفت الدبيبة إلى أن سياسة التكتم والتعتيم وعقد الاتفاقات في الغرف المظلمة خاصة من أشخاص لا يتمتعون بمستوى مقبول من الثقة من الشعب الليبي للتمديد لأنفسهم في السلطة قرابة 11 عاما معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى احتجاجات قد تكون غير منضبطة في بعض الأحيان.

ولفت الدبيبة إلى أنه بات واضحا أن هناك طرفا لديه طموح في القفز بعد نحو 11 عاما من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل الانتخابات لكن الشعب الليبي لن يقبل ذلك.

وطالب الدبيبة المواطنين من أعضاء مجلس الدولة بعدم السماح بالزج بالمجلس في مقامرات سياسية فردية والصمود أمام موجة التمديد الثانية والتركيز على كل ما من شأنه الإسراع بالانتخابات.