أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في خطاب موجه لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن التعيينات العشوائية حدثت خلال السنوات الماضية.

وبين الدبيبة أن الحكومة تعالج أوضاع موظفين ليبيين متعاقد معهم وفق صحيح القانون مركدا  أن صرف مرتباتهم يكفله لهم القانون وأشار إلى أن دور الديوان في تنظيم هذا الملف سيساهم في معالجته بشكل إيجابي.

وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة لم تقم بالتعاقد أو تعيين أي موظفين جدد ولم تكن طرفا في ملف أذونات التعاقد والإفراجات المتعلقة بها خلال الأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018والتي أسند اختصاص البت فيها لديوان المحاسبة من خلال إعطاء الإذن والموافقة على استكمال إجراءات التعاقد من قبل الجهات العامة والذي تم دون اعتماد ملاكات وظيفية للوحدات الإدارية.

وأشار الدبيبة إلى الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن عدد من الإجراءات الفنية والقانونية التي تخص وزارة الخدمة المدنية قائلا إن المجلس أصدر تعميم سابق بضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة وتنفيذ توصياته الصادرة عن تقييمه للوزارات ولم يرد إلى الحكومة سابقا أي توصيات تتعلق بوزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل.

ودعا الدبيبة إلى قيام الإدارات المختصة بديوان المحاسبة بعقد اجتماعات فنية مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل وتنفيذ الإصلاحات المقترحة في كتاب ديوان المحاسبة من خلال وضع آلية وطنية لهذا الملف تشمل إعداد منظومة مركزية لقاعدة البيانات للعاملين بالدولة الليبية وتنظيم الملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية مؤكدا أن الحكومة ستدعم نتائج الاجتماع بإصدار قرارات من مجلس الوزراء بخصوصها.

ولفت الدبيبة إلى أن مجلس الوزراء أصدر تعميما في مايو الماضي بشأن عدم القيام بأي إجراءات لشغل الوظائف إلا بعد التنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل.