أقر مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشى خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأثنين، بضعف سلطة الدولة في بلاده، لإنها لم تنجح في إعادة بناء المؤسسات الحكومية في البلاد، وتفاقم فشلها في مواجهة الانفلات الأمني لغياب قوة مركزية تعمل على تنفيذ القانون، الأمر الذي جعل الشعب الليبي يجمع على ضرورة إجراء تغيير شامل للمؤتمر الوطني و الحكومة لفشلهما في رفع التهديد المحدق بالبلاد والذي قال أنه يتمثل في خطرين أساسيين هما الجماعات الدينية المتطرفة المرتبطة بتنظيمات دولية تعمل لتنفيذ مشروع منهجه العنف والارهاب في مواجهة أي قوة تقف في طريق سيطرتها على الجميع، أما الخطر الثاني يقول الدباشي أنه يتمثل في بقايا النظام السابق التي ماتزال تحتفظ بأسلحتها وتنتشر في كثير من مناطق ليبيا وتقوم بنشاطات تؤدي لزعزعة الاستقرار، ويقف وراءها مجموعة من المسؤولين السابقين المتواجدين في دول الجوار وخاصة في مصر مطالباً من مجلس الأمن باتخاذ قرار بإدراج أسماءهم على قائمة حظر السفر وتجميد الأموال دون أن  يحدد أسماء من قال إنهم يعملون على زعزعة استقرار البلاد.

   وتناول كذلك في كلمته قضية السيطرة على الموانئ النفطية من قبل ميليشيات مسلحة التي وصفها بالجماعات الخارجة على القانون مفيداً أنها قامت بتعطيل موانئ تصدير النفط بقوة السلاح، ما أدى إلى انخفاض عوائد تصدير النفط بنسبة 70% الأمر الذي قد يؤدي لإفلاس ليبيا إذا ما استمر الوضع على حاله.

  وأصر الدباشي على ضرورة سرعة التحرك واتخاذ ما يلزم لإدراج أكبر عدد من مسؤولي النظام السابق في قوائم حظر السفر وتجميد أموالهم خاصة الموجودين منهم في مصر التي تعيش علاقاتها بليبيا هذه الأيام حالة من التدهور على خلفية الاعتداءات المتكررة على المصريين في ليبيا والتي كان آخرها قتل سبعة مسيحيين مصريين في ليبيا على خلفيات دينية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يأتي ملف تسليم المسؤولين الليبيين المتواجدين في مصر الذين تطالب ليبيا بتسلمهم فيما تشترط مصر تكامل ملفات تهمهم الجنائية قبل الموافقة على ترحيلهم لليبيا.