وضع المندوب السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، مقترح لتصورات وصفها بأنها فعالة للمؤتمر الليبي الجامع المنتظر.
ونصت تصورات الدباشي في تدوينته التي نشرها على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أن تعتبر قرارات المؤتمر الوطني فوق كل قرارات السلطات القائمة، وملزمة لجميع، ويجب تنفيذها دون شروط بدعم ومراقبة نزيهة من الامم المتحدة، وتنتهي ولاية المؤتمر الوطني الجامع باعتماد قراراته والإعلان عن نهاية أعماله، كما تعتبر كل السلطات التنفيذية والتشريعية القائمة سلطات تسيير أعمال، وهي ملزمة بتسليم السلطة الى السلطات الناتجة عن الانتخابات في مدة لا تتجاوز أسبوعين من انتخاب وتشكيل السلطات الجديدة، وفي حال تأخر التسليم لأي سبب تباشر السلطات الجديدة مهامها، وتتخذ الإجراءات القانونية ضد من تسبب في عرقلة التسليم وأداء السلطات الجديدة لمهامها".
وتابع، "يجمد نشاط الأحزاب السياسية الى حين اعادة النظر في قانون الأحزاب بما يضمن، ايجاد احزاب قوية وفعالة ذات عضوية واسعة وتمويل شفاف وقيادة ديمقراطية، تكلف الشرطة واجهزة الامن بدعم من الجيش بتأمين إجراء الانتخابات، وردع كل من يحاول عرقلتها أو تعريض حياة الناخبين والمرشحين للخطر، يكلف أعضاء لجنة فبراير بصياغة التعديلات اللازمة على الإعلان الدستوري، والتشريعات المتعلقة بالانتخابات، على أساس المنافسة الفردية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وأضاف، "يجتمع مجلس النواب بكامل أعضائه لاعتماد التعديلات الدستورية والتشريعات التي تعتمدها لجنة فبراير، خلال أسبوع من إحالتها اليه، وفي حالة تعذر ذلك تدعو بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لاجتماع جديد ونهائي للمؤتمر الوطني الجامع لاعتماد التعديلات والتشريعات التي أعدتها لجنة فبراير، تعقد انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 20 أكتوبر 2019، يلتزم الجميع باحترام نتائج الانتخابات، وتضمن الأمم المتحدة تنفيذها بحيادية، وتحدد الحكومة الجديدة مكان وتاريخ تسلم السلطات من حكومتي الوفاق والمؤقتة، بينما يحدد مجلس النواب المنتخب مكان وتاريخ استلام السلطة من مجلسي النواب والدولة، وتنتهي المرحلة الانتقالية وينظر مجلس النواب الجديد في الوقت المناسب لاعتماد دستور دائم للبلاد".