طرح الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش ثلاث معالجات لمختنق السيولة المالية بالمصارف الليبية. 

وقال الداهش في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "الطوابير التي تعود" "لماذا تعود الطوابير الطويلة وغير الامنة، بسبب كورونا أمام أعتاب المصارف؟ لماذا تعود المرأة الليبية لافتراش الأرصفة، من أجل سحب مرتب فقد ثلاثة أرباع قيمته؟ ولماذا نضطر لصرف مليون دولار وأكثر لعلاج ليبي، ونتركه لخطر الموت وراء مرتب قيمته مئة دولار أمام أحد البنوك".

وطرح الداهش "ثلاثة معالجات لمختنق السيولة، لا يوجد من بينها ما يحتاج إلى معجزة من السماء" مضيفا "أهم الحلول هو رفع القيود على مبيعات النقد الأجنبي، وبسعر صرف موحد فمشكلة السيولة مرتبطة بعرض النقد الاجنبي في بلدٍ يعتمد على السوق الخارجي في توفير احتياجاته من الدبوس إلى طائرة الإبر باص، ولهذا يذهب قرابة ثمانين بالمئة من الدخل في شراء نقد اجنبي، بصورة غير مباشرة".

وأضاف الداهش "من الناحية الشكلية تم توحيد سعر الصرف، ورفع القيود على بيع النقد الأجنبي، ولكن عمليا مازالت القيود قائمة على شكل مقاصة مغلقة، وإجراءات بيروقراطية غير مبررة، رغم شعوذة القرض الحسن، الذي دفع نصفه".

وأردف الداهش "المعالجات الأخرى هي حلول مجاورة وليست أساسية فسعر الفائدة أداة من أدوات السياسة النقدية، فإذا كانت هناك شح سيولة، يرفع سعر الفائدة، فيشجع المودعين أما إذا كانت المشكلة تكدس سيولة، فيخفض سعر الفائدة لتشجع المستثمرين".

ولفت الداهش إلى أن "قانون تحريم الفوائد الربوية، نزع من المصرف أحد أدواته، وحتى وظيفة كمؤسسة صيرفة" مضيفا "يبقى الدفع الالكتروني ليس حلا، ولكنه يقلل من المشكلة، وهو أيضا يعاني بسبب عدم كفاءة شبكة الاتصال، وغياب الدافع لدى نقاط البيع".