وجه الكاتب الصحفي، عبدالرزاق الداهش، بلاغ إلى النائب العام يطالبه بفتح تحقيق في ارتفاع سعر الدقيق.

وقال الداهش في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "من ثلاثة قروش أو أقل للكيلو جرام من الدقيق، إلى أكثر من ثلاثة دينار للكيلو، يعني نحن أمام سعر قد تضاعف إلى أكثر من مئة مرة، لمادة أساسية، وأكثر من مهمة لمستهلك ليبي، سعر الثلاثة قروش لم يكن مثاليا، فقد حول الخبز إلى علف للحيوانات، وخلق ثقافة استهلاكية ضارة، وشجع شركة صينية على استعمال الدقيق لطلاء العلامات الأرضية، في واقعة لا أتصور أنها ستتنحى من ذكرة محمد الحويج، خلال توليه قطاع الاقتصاد، ارتفاع سعر الدقيقة إلى سقف الثلاثة دينار، أو أزيد ليس حالة تضخم مرتفع، بل إعلان حرب على مواطن ليبي يخرج بمرتبه من باب المصرف (والدولار يساوي دينار فاصل أربعة)، ليدخل باب السوق وقد طار (الدولار إلى السبعة)، ولأن هذا المواطن لن يتمكن من الخروج بمرتبه من المصرف نقد، سيضطر إلى الخروج به صكوكا، ولكن سيحلق الدولار إلى ما فوق التسعة، حتى بالنسبة المخبز والذي كانت أسعاره لم تتخط حدودها الآمنة".

وتابع الداهش"ثلاثة ينبغي أن يكونوا أمام مكتب النائب بتهمة التجويع الجماعي لليبيين، وحتى أمام العدالة الدولية، إذا كانت الوطنية غير كافية، أو غير مؤهلة، الأول هو محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، والثاني وزير الاقتصاد، والثالث رئيس ديوان المحاسبة،،، للكشف، نريد أن نعرف مَن مِن بينهم ولأسبابه يحارب الليبيين في لقمة عيشهم، مصنع دقيق يتعهد بتوفير هذه المادة بسعر تحت السبعين، وبأعلى جودة، وفي أقل وقت، لو فتحت له اعتمادات لتوريد الحبوب، ولم تفتح له، مصانع شركة المطاحن التي لم تعد تطحن إلا كلمات الانتظار، وملفات اعتمادات توريد قمح مرمية في إدراج المصارف، ونريد أن نعرف حقيقة حصول علي القطراني على اعتمادات بقيمة من 400 مليون دولار من مركزي طرابلس، وكيف تجاوز الدقيق خط الثلاثة، ولم تورد حفنة دقيق، أو حبة قمح بدون اعتماد، وبالسعر الرسمي، نريد أن نعرف حتى من باب (اعرف عدوك)، من هو البريء، ومن الجاني، لنقول للأول ليعينك الله، وللثاني ليعين الله الشرطة القضائية عليك، وهذا بلاغ للنائب العام".