انتقد رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة عبد الرزاق الداهش قرار مجلس النواب زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم.

وقال الداهش في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "قرار أم لغم مركب؟" إن تحريك مرتبات أكثر من نصف مليون من العاملين في قطاع التعليم بزيادة مئة بالمائة، هو تمام كتعيين أكثر من نصف مليون موظف آخر".

وأضاف الداهش ان النتيجة "هي زيادة الإنفاق بنحو ستة مليارات دينار" مردفا "لم يوضح لنا مجلس النواب من أين سيتم تدبر التغطية لهذه الزيادة التي سترفع بند المرتبات إلى ما فوق سقف الثلاثين مليار دينار، ولا حتى كيف سيضمن ذلك للميزانية".

وأضاف الداهش "الرجل الناضج والمسؤول قبل أن يفكر في صرف درهم واحد، ينبغي أن يفكر من أين يجيء بكل درهم" مردفا "المعلم من حقه علينا توفير مرتب مجزي، ومن حقنا عليه تعليم بمعدل جودة عالية أو على الأقل مقبولة".

وقال الداهش "مشكلة ليبيا الاقتصادية بكل مشتقاتها من زيادة في الأسعار، أو من شح سيولة، أو من تدني في معدل الإنتاجية، تعود بالأساس لمشكلة تضخم الإنفاق الحكومي، والذي يذهب أكثر من ثلثيه كمرتبات لموظفي الدولة" وتابع "ولأنه لا يمكن الاستغناء عن رقم مهم من الموظفين، أو تخفيض مرتباتهم، كان لابد من الاتجاه لتخفيض قيمة الدينار عبر تبديل سعر صرف ولو بصورة غير مباشرة".

وأضاف الداهش "إذا كان جوهر الإصلاحات الاقتصادية، هو الضغط على الإنفاق الحكومي فإن قرار البرلمان هو ضربة لجهود الإصلاح سواء الإصلاحات الاقتصادية التي نحتاج إلى بعض الوقت كي نلمس نتائجها، أو إصلاح التعليم بمنظومة حوافز منتجة، عبر منحة مقابل الحصص".

وأردف الداهش "تأسيسا على ذلك فنحن أمام فرضيتين: فإذا استجابت الحكومة لقرر الزيادة فهذا يعني أنها تحتاج إلى زيادة الرسوم على بيع النقد الأجنبي، وهذا يعني أيضا ارتفاع الدولار وزيادة حدة مشكلة السيولة، (طبعا) أي زيادة في الأجور سوف تمتصها زيادة في الأسعار"مضيفا "أما إذا لم يكن بوسع الحكومة تنفيذ الزيادة لعدم وجود الموارد الكافية للتغطية، فهذا يعني توقف الدراسة، وإرباك العملية التعليمية، من قبل الزائدين على العملية التعليمية".