أكد الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش أن زيادة المرتبات، وزيادة التوظيف في الحكومة ليس الحل الأمثل.

وقال الداهش في تدوينة له بعنوان "زيد مرتبات زيد دقيق" إنه "من السهل تملق عواطف الناس، بالكلام عن زيادة المرتبات، وتنزيل سعر صرف الدولار، وفتح حنفية التعيين" ولكن "هل تستطيع كسب رضى الشارع، دون أن تخسر ضميرك؟".

وأضاف الداهش أن زيادة في المرتبات لابد أن تمتصها زيادة في الأسعار وتبعا لهذه الحقيقة، سيتم اللجوء في كل مرة، لزيادة المرتبات، في محاولة لامتصاص ارتفاع الأسعار وعلى هذا النحو سنظل ندور في حلق غير منضبطة:  "زيد مرتبات زيد دقيق"، إلى أن لا نجد لا ماء ولا دقيق.

وتابع الداهش مرتب يتجاوز العشرين ألف دينار، وأخر تحت خط الخمسمئة، هذا إجحاف، وظلم في دولة تعتمد النفط، هبة الجيولوجيا وأضاف "مرتب لسائق في أحد الأجهزة الرقابية يساوي أكثر من ثلاثة أضعاف سائق في التعليم، أيضا إجحاف، وظلم".

وأردف الداهش "وجود أكثر من مليوني إلا ربع موظف في دولة لا يتخطى رقم سكانها الثمانية مليون، هو تهديد للأمن القومي" وتابع أن زيادة المرتبات، وزيادة التوظيف في الحكومة ليس الحل الأمثل، ولكنه الأسهل غير أن ذلك تماما كمن لم يستطع دفع فاتورة الفندق، فيلجأ الى تمديد الإقامة.

وزاد الداهش "المرتبات الهزيلة لا تعني فقط موظف فقير، ومتذمر، ومحبط، بل تعني موظف قابل ليكون مرتشي، وكسول، وحتى سارق، من أجل دخل إضافي يؤمن له مستوى معيشي مأمول، أو حتى مقبول" وأردف "زيادة المرتبات تعني زيادة الطلب على النقد الاجنبي،  تعني رفع الشهية الاستهلاكية في دولة تعتمد على السوق الخارجي في كل شيء، من الدبوس، إلى طائرة الاير باص".

وأردف الداهش المحصلة الختامية، سنجد انفسنا، بين ثلاثة خيارات، أو اضطرارات، بدون رابع الخيار الأول: هو وضع قيود على مبيعات النقد الأجنبي، وقد جربنا فجوة أسعار الدولار بين سوق المشير، ومصرف الكبير، أضف إلى ذلك فساد الاعتمادات، وأزمة سيولة حادة، وباقي التشوهات، ومستحضرات المأساة فيما يتمثل الخيار الثاني (أفضل السيئين) في تعديل سعر الصرف كل مرة، وتخفيضات مؤلمة لقيمة الدينار الليبي، والبحث عن شبكة أمان غالبا ما تكون بائسة، واقتصاد مترهل ويتمثل الخيار الثالث الأسوأ في رفع القيود، ورفع الأجور، وأخذ أسرع اوتوستراد باتجاه محطة الإفلاس.

وأضاف الداهش مهمة الحكومة ينبغي أن تكون تحسين سوق العمل لا أن تكون سوق العمل، وتحسين جودة الحياة، من خلال رفع الدخل الحقيقي، وليس رفع المرتب وتحويل الصورة الذهنية للناس، من ثقافة المرتب الآمن، إلى الاقتصاد الآمن، ومن الأجر مقابل الوظيفة، إلى الأجر مقابل العمل" وأردف "سكة المرتبات خط أحمر، هي من ستمضي بنا إلى الوضع الأخطر".