أكدت الهيئة المالية المغربية أنها ستطلق مرحلة توسع جديدة في المركز المالي للدار البيضاء لتعزيز مكانته كمركز عالمي للنشاطات المالية في قارة أفريقيا، يوفر خدمات متخصصة تعزز مكانته كبوابة للاستثمار في القارة.

وقال سعيد إبراهيمي المدير التنفيذي للهيئة إن المركز المالي سيشكل هيئة تحكيم لقطاع الأعمال هذا الأسبوع في إطار مساعي التوسع في المنطقة.

وأشار إلى أن “الشركات الأفريقية كانت في الماضي تتجه إلى باريس أو بروكسل أو جنيف لتسوية المنازعات التجارية، لكنها تستطيع الآن أن تجد خدمات متخصصة في الدار البيضاء”. وتشرف الهيئة المالية المغربية على المركز المالي لمدينة الدار البيضاء، وهي كيان يجمع بين القطاعين العام والخاص.

وبدأت الرباط بتطوير مدينة الدار البيضاء المالية في عام 2010 لتصبح مركزا مصرفيا للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية على غرار مراكز جوهانسبرغ وموريشيوس التي تخدم الدول الناطقة بالإنكليزية في القارة.

ويمكن للشركات المالية وشركات الخدمات المتخصصة والمقار الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات إنشاء مقرات لها في المدينة والتمتع بإعفاءات ضريبية ومزايا أخرى من بينها تسريع حصول العاملين بها على التأشيرات. ويقول محللون إن المغرب يسير من خلال إقامة هيئة تحكيم دولية، على خطى مركز دبي المالي العالمي وهو أكبر مركز مصرفي في الشرق الأوسط.

وتعد هيئة التحكيم والنظام القضائي لمركر دبي المالي العالمي من الأسباب التي تشجع الشركات متعددة الجنسيات على إقامة مقار في مركز دبي المالي وتشجع المحامين وشركات الخدمات المتخصصة الأخرى على فتح مكاتب في الإمارة مما يقود إلى خفض التكلفة وتهيئة بيئة اقتصادية تجذب مزيدا من الشركات المالية.

وقال إبراهيمي إن الدعوة ستوجه إلى محكمين ذوي خبرة من أنحاء العالم من أوروبا وآسيا للعمل في هيئة التحكيم في الدار البيضاء وذلك على غرار مركز دبي المالي العالمي الذي يستعين بعدد كبير من القضاة الأجانب.