أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أعطت مهلة لأصحاب المباني العشوائية والمخالفة المتواجدة على أرض مملوكة داخل غابة قصر خيار والبالغ مساحتها 1500 هكتار.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أنه سيتم البدء في إزالة وهدم هذه المباني وإرجاع الغابة لوضعها الطبيعي استناداً على كتاب النائب العام المتضمن مذكرة مدير نيابـة النـظـام الـعـام الخمـس المعـدة بشـأن القضـيـة رقـم (2022/14م) المتعلقة بالإعتداءات مـن قـبـل بـعـض المواطنين علـى أراضـي الغـابـة الـعـامـة قصـر الأخيـار الـبـالغ مساحتها حوالي (1500 هكتار) والاستيلاء عليها دون وجـه حـق وإقامة المبـانـي والإنشاءات وجـرف التربة وشـق الـطـرق وحفر آبار بداخلها.

وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم لمكتب النائب بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص.