بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم الأجهزة الأمنية في ليبيا بانتهاك حقوق الإنسان عقد اليوم الخميس بديوان وزارة الداخلية اجتماعاً بين مدير مكتب حقوق الإنسان "فؤاد الباشا" ومبعوث لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف "نضال الجردي".

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ملاحظات لجنة تقصي الحقائق بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا عموماً، بالإضافة إلى عديد الملفات ذات العلاقة بحقوق الانسان.

وأكد رئيس مكتب حقوق الإنسان على تحسن حالة حقوق الانسان على مستوى كامل التراب الليبي وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل لن يأتي إلا من خلال بوابة الاستقرار السياسي، دون أن نغفل الجهود المبذولة للارتقاء بهذا الملف من خلال الآليات الوطنية ومن بينها مكتب حقوق الإنسان بالوزارة. 

وأشار رئيس مكتب حقوق الإنسان إلى أن وزارة الداخلية تبذل الجهود على صعيد التدريب وملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز حقوق المرأة والطفل من خلال التعاون مع مكونات الدولة المعنية والآليات الوطنية في هذا الشأن. 

وشارك في هذا الاجتماع مستشار وزير الداخلية لحقوق الانسان "خالد فلاح"، ومندوب عن مكتب التعاون الدولي بإدارة العلاقات والتعاون مقدم "فتحي اللافي" وعن مكتب حقوق الانسان بالوزارة مقدم "جلال شنانة".

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت تقريرا قالت فيه إن ترسيخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجع جهاز دعم الاستقرار على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع واحتجاز تعسفي

من جانبها رفضت وزارة الخارجية التقرير وأكدت أنها في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط "الأجهزة الأمنية في العمليات المزعومة في التقرير وأن الحكومة الليبية قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية إن لم يتم معاقبة أعضاء وفدها لسلكهم مسارات أخرى لمهتهم التي كان ظاهرها هو التحقيق في الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة جنوب طرابلس إلا أنهم استغلوا تعاون الحكومة الليبية في سلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل الأراضي الليبية، وتجاوز الأمر ذلك حتى أصبحت أعمال تصنف إجرامية ويعاقب عليها القانون المحلي".