أصدر وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله قرارا بحل سبعين حزبا سياسيا بين المعارضة والموالاة.
وافادت صحيفة "اقلام" الموريتانية ان وزارة الداخلية اعتمدت في القرار على القانون الموريتاني الذي ينص على حل الأحزاب السياسية التي لم تشارك في استحقاقين بلديين متواليين أو شاركت فيهما وحصلت على أقل من واحد في المائة.
واعتمدت الوزارة في هذا المقرر على نتائج انتخابات 2013 وكذا انتخابات 2018.
وتنص المادة عشرين من القانون الجديد بالأحزاب السياسية على أنه يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من واحد في المائة الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين.
وبحل هذه الأحزاب يصبح عدد الأحزاب السياسية المعترف بها في موريتانيا خمسة وثلاثين حزبًا سياسيًا بعد أن كان عددها مائة وخمسة أحزاب.