أكد وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أن بلاده لا تستطيع منع "الجهاديين" الحاملين للجنسية الفرنسية من العودة إلى فرنسا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في خطاب الشكر الذي وجهه كازنوف للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، ردا على مقترحاته في اطار الاجتماع الاستشاري الذي جمع وزراء الداخلية السابقين.

وأوضح كازنوف أن الاتفاقية تقضي بأنه لا يمكن منع أحد من دخول أرض بلاده حتى وإن كان يحمل جنسية مزدوجة، مشيرا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعاقب من يخالف هذا البند، إلا أنه تعهد برصد وتوقيف كل الفرنسيين العائدين من الجهاد.