أكد عضو مجلس النواب المبروك الخطابي أن أعضاء مجلسي النواب والدولة الذين شاركوا في اجتماعات القاهرة حددوا منهجية العمل بشأن المسار الدستور خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الخطابي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن أعضاء مجلسي النواب والدولة لم يتطرقوا للنصوص المراد معالجتها داخل مشروع الدستور لكنهم حددوا الآلية التي سيعملون  بموجبها.

وأشار الخطابي الذي شارك في اجتماعات القاهرة لستة أيام أن لجنة مجلس النواب كانت مكلفة بمناقشة النقاط الخلافية بمشروع الدستور حيث يرى البرلمان أن هذه المرحلة يجب أن تنتهي بإقرار دستور دائم بدل عمل قاعدة دستورية أما مجلس الدولة فجاء لصياغة قاعدة دستورة تمكن من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ونظرا لاختلاف قرارات التكليف الصادرة لمجلسي النواب والدولة حاولنا أن نتجاوز هذه القيود وعدم الوقوف على الشكليات ففي النهاية لو حدث توافق بشأن موضوع الدستور فسوف تكون الأمور جيدة وإذا كان هناك عقبات ستواجهنا فإنها ستكون مشتركة سواء في القاعدة الدستورية أو مشروع الدستور.

وحول دور البعثة الأممية أكد الخطابي أنها كانت أشبه بمراقب حيث أن رعايتها لاجتماعات القاهرة ليست رعاية قيادية توجيهية إنما إشرافية لوجستية أي أن أغلب الاجتماعات كانت بمعزل عن الأمم المتحدة.